في القضايا الجزائية داخل المملكة، يختلط على كثير من الناس فهم الحق العام والحق الخاص لأنهما يسيران غالبًا في ملف واحد، لكن لكلٍ منهما طبيعة مختلفة وأثر مستقل. وقد يتصور بعض المتقاضين أن تنازل الحق الخاص ينهي القضية بالكامل، لكن الواقع النظامي أدق من ذلك، علاوة على ذلك فإن معرفة الفروق منذ البداية تساعد على اتخاذ قرار صحيح في الصلح أو الاستمرار. في مكتب محمد حسن اليافعي – Mohammed Hassan Alyafie نوضح للعميل الصورة الكاملة من لحظة البلاغ وحتى المحكمة الجزائية السعودية، لأن تنظيم الدعوى الجزائية في السعودية يفرق بين ما يتعلق بالمجتمع وما يتعلق بالمجني عليه.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القضايا الجزائية
الحق العام في القضايا الجزائية يرتبط بمصلحة المجتمع وحماية النظام، بينما الحق الخاص في القضايا الجزائية يتعلق بحق المجني عليه في المطالبة بالتعويض أو الرد. وقد تجتمع دعوى جزائية في السعودية على حقين في واقعة واحدة، لكن الجهة التي تحرك وتتابع إجراءات الحق العام تختلف عن مسار المطالبة بالحق الخاص، بالإضافة إلى ذلك يختلف أثر الصلح والتنازل على كل منهما. معرفة هذا التفصيل تسهّل فهم دور النيابة العامة السعودية ودور المحكمة الجزائية السعودية عند نظر الدعوى.
1) تعريف الحقين والجهة المختصة
الحق العام والحق الخاص قد يبدوان متشابهين في الظاهر، إلا أن الحق العام تمثله الدولة عبر جهاتها المختصة لحماية المصلحة العامة، لذلك تمارس النيابة العامة السعودية التحقيق والادعاء. أما الحق الخاص فينشأ للمجني عليه بصفته متضررًا مباشرًا، علاوة على ذلك يمكنه أن يطالب بالتعويض أو الرد أمام المحكمة ضمن الدعوى نفسها وفق الضوابط.
- يمارس ممثل الحق العام دور الادعاء، لذلك تُدار إجراءات الحق العام عبر التحقيق والاتهام أمام المحكمة.
- يملك المجني عليه المطالبة بالحق الخاص، علاوة على ذلك يمكنه تعيين مدعي بالحق الخاص ببياناته النظامية.
- يلتقي الحقان في جلسات المحكمة الجزائية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تُثبت الطلبات وتُحرر ضمن محاضر الجلسات.
- يختلف نطاق التعويض عن نطاق العقوبة، لكن قد يصدر الحكم في الحقين ضمن قرار واحد بحسب الواقعة.
- يملك صاحب الحق الخاص طرق طعن محددة، نتيجة لذلك يكون مسار الاستئناف متاحًا وفق المواعيد النظامية.
2) أثر تنازل الحق الخاص والصلح
تنازل الحق الخاص لا يعني تلقائيًا سقوط الحق العام، لأن الصلح يتعلق غالبًا بمصلحة المجني عليه، لكن الحق العام يرتبط بالنظام العام وقد تستمر الدعوى العامة حتى بعد العفو. وفي المقابل قد تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بعفو المجني عليه أو وارثه، علاوة على ذلك يظل من الممكن استمرار مسار الحق العام وفق النظام. ل
- يتم توثيق تنازل الحق الخاص بصورة نظامية، لذلك لا يُكتفى بوعود شفهية أو رسائل غير رسمية.
- قد تنقضي الدعوى الخاصة بعفو المجني عليه، علاوة على ذلك لا يمنع ذلك استمرار دعوى الحق العام.
- قد تُقبل التسوية في الحق الخاص مع بقاء العقوبة العامة، بالإضافة إلى ذلك قد يؤثر الصلح تقديريًا على بعض الوقائع بحسب نوعها.
- سقوط الحق العام له حالات محددة نظامًا، لكن لا يُبنى على رغبة الأطراف وحدها دون سبب معتبر.
- تُرتب المطالبة بالحق الخاص وتعويض الحق الخاص بالأدلة، نتيجة لذلك يصبح الصلح قرارًا تفاوضيًا قائمًا على تقدير الضرر.
3) كيف تسير الدعوى أمام النيابة والمحكمة؟
تبدا المرحلة بالبلاغ لدى مراكز الشرطة (لسماع الاقوال والاستدلال )بعد ذلك تحال الى النيابة العامة ( لتحقيق والاستجواب) واخيرا تحال الى المحكمة الجزائية ( للمرافعة والمدافعة) لذلك يكون التركيز أولًا على وصف الجريمة وأركانها وإثباتها. وبالتوازي يستطيع المتضرر أن يقدم مطالبته بالحق الخاص أمام المحكمة وفق الشكل النظامي، علاوة على ذلك يظل لكل طرف حقوقه الإجرائية في الاعتراض والطعن.
- تبدأ إجراءات الحق العام بالتحقيق والادعاء، لذلك تكون النيابة العامة السعودية جهة الاختصاص في مباشرة التحقيق.
- يقدم المتضرر طلب المطالبة بالحق الخاص بصفة واضحة، علاوة على ذلك تُثبت بياناته وطلباته ضمن الملف.
- تنظر المحكمة الجزائية السعودية الحقين عند توافر شروطهما، بالإضافة إلى ذلك تصدر أحكامًا قابلة للاستئناف وفق الضوابط.
- قد تنقضي الدعوى العامة بأسباب محددة كالحكم النهائي أو الوفاة، لكن لا يمنع ذلك الاستمرار في الحق الخاص في بعض الحالات.
- يحدد المحامي استراتيجية التعامل مع الأدلة والتعويض، نتيجة لذلك تتوازن فرص إنهاء النزاع مع حفظ الحقوق.
الفروق بين الحقين
| العنصر | الحق العام | الحق الخاص |
|---|---|---|
| التعريف | حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجريمة لأنها تمس النظام العام | حق المجني عليه في المطالبة بجبر الضرر (تعويض/رد حق/دية/أرش…) |
| من صاحب الحق؟ | الدولة (المجتمع) | المجني عليه أو ورثته |
| الجهة التي تباشر الإجراءات | النيابة العامة: تحقيق + ادعاء أمام المحكمة | المجني عليه: يتقدم بالمطالبة ويثبتها أمام المحكمة |
| هدف الحق | الردع وحماية الأمن والنظام | جبر الضرر ورد الاعتبار المالي/الشخصي |
| ماذا يترتب عليه؟ | عقوبة (سجن/جلد تعزيري/غرامة/منع/إبعاد…) حسب نوع الجريمة | تعويض مالي أو رد مال أو دية أو أرش أو أي طلب خاص |
| هل يسير في نفس الملف؟ | نعم غالبًا ضمن نفس القضية | نعم غالبًا ضمن نفس القضية |
| هل التنازل ينهي القضية؟ | لا: قد تستمر الدعوى العامة حتى بعد التنازل | نعم: غالبًا التنازل ينهي الحق الخاص |
| هل الصلح يؤثر على الحكم؟ | قد يؤثر تقديريًا في بعض الجرائم (كتخفيف العقوبة) لكنه لا يُسقطه تلقائيًا | الصلح غالبًا ينهي المطالبة الخاصة بالكامل |
| متى يسقط/ينقضي؟ | بأسباب نظامية مثل: حكم نهائي، وفاة المتهم، عفو عام، أو أسباب أخرى يقررها النظام | بعفو المجني عليه أو ورثته، أو الصلح، أو التنازل الموثق |
| من يملك الاعتراض والاستئناف؟ | النيابة العامة (بصفتها ممثلة للحق العام) | المدعي بالحق الخاص (المجني عليه) |
| أمثلة بسيطة | الاعتداء، التهديد، السرقة، المخدرات، التزوير… (تمس المجتمع) | مطالبة بتعويض عن إصابة، رد مبلغ، دية، أرش… (تمس المتضرر مباشرة) |
في النهاية فإن فهم الفرق بين الحق العام والحق الخاص يختصر الكثير من الوقت والالتباس، لأن الدعوى الجزائية في السعودية قد تجمع بين مسارين مختلفين: مسار تحركه جهة الادعاء لحماية المجتمع، ومسار يطالب فيه المتضرر بحقه الخاص وتعويضه. قد يبدو التنازل حلًا سريعًا، لكن أثره يختلف بحسب نوع الحق، علاوة على ذلك فإن الصلح في قضايا جزائية يجب أن يُبنى على فهمٍ نظامي حتى لا يفاجأ أحد الأطراف باستمرار إجراءات الحق العام. في مكتب محمد حسن اليافعي – Mohammed Hassan Alyafie نضع للعميل تصورًا واضحًا وخطة عمل متوازنة تحفظ الحقوق وتدير المخاطر، نتيجة لذلك يتخذ قراره بثقة سواء بالاستمرار أو التسوية.