قضايا جزائية عمالية في السعودية ومتى تتحول القضية إلى جزائية

قضايا العمل غالبًا تبدأ كنزاع حقوقي بسيط، لكن قد تتحول فجأة إلى قضايا جزائية عمالية إذا ظهرت شبهة جريمة.
التحول يحصل عندما يتجاوز الخلاف حدود الأجر والإجازات إلى تزوير أو اعتداء أو خيانة أمانة، لذلك إدارة الموقف من البداية ضرورية.
أنا مكتب محمد حسن اليافعي أتعامل مع الملف من زاويتين معًا: مسار عمالي يحفظ الحقوق، ومسار جزائي يمنع تضخم الاتهام، علاوة على ذلك يقلل أخطاء الأقوال والتوقيعات.
والأهم من ذلك أن النظام يعطي المتهم حق الاستعانة بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة، ونتيجة لذلك تصبح الاستشارة المبكرة فرقًا حقيقيًا في النتيجة.

القضايا الجزائية العمالية ومتى تتحول القضية إلى جزائية

الفكرة ليست أن كل نزاع عمالي يتحول لجزائي، لكن التحول يحدث عند وجود فعل مجرّم مستقل عن العلاقة التعاقدية.
قد تبدأ المشكلة كمخالفة داخلية، ثم تظهر مستندات مزورة أو تهديد في بيئة العمل، بالتالي يصبح الموضوع جنائيًا قبل أن يكون عماليًا.
ولهذا نرتّب الأولويات: حماية الأدلة، تثبيت الوقائع، ثم اختيار المسار الصحيح بين المحكمة العمالية والنيابة العامة والمحكمة الجزائية.

1) متى يصبح النزاع العمالي نزاعًا جزائيًا؟

التحول يبدأ عندما يكون هناك ضرر عام أو اعتداء على حق محمي جنائيًا، مثل تزوير في قضايا عمالية أو سرقة من منشأة.
حتى لو كان السبب الأصلي خلافًا على مستحقات، إلا أن ظهور بلاغ كيدي أو إفشاء أسرار العمل قد يفتح مسارًا جزائيًا، لذلك يجب التقييم بهدوء.

ولتوضيح ذلك بشكل عملي، هذه مؤشرات تحول النزاع إلى جزائي:

• التزوير في خطابات أو عقود أو تواقيع يغيّر توصيف القضية مباشرة، لكن إثباته يحتاج مقارنة أوراق وسلسلة حفظ واضحة.

• خيانة أمانة في العمل تظهر غالبًا مع عهدة نقدية أو مخزون أو أجهزة، وبالتالي ننصح بتوثيق الاستلام والتسليم قبل أي بلاغ.

• سرقة من منشأة أو اختلاس أدوات عمل قد يبدأ كتحقيق داخلي، بالإضافة إلى ذلك قد يتحول لبلاغ رسمي إذا وُجدت قرائن مادية.

• اعتداء في مكان العمل أو تهديد في بيئة العمل يجعل الملف جنائيًا حتى لو استمرت علاقة العمل، نتيجة لذلك نركز على شهود وكاميرات ومحاضر.

• إفشاء أسرار العمل أو جرائم معلوماتية وظيفية تخرج عن نطاق الانضباط الإداري، لذلك تُدار كواقعة جنائية مع فحص أجهزة وسجلات دخول.

2) أكثر القضايا الجزائية شيوعًا داخل بيئة العمل

القضايا الشائعة ليست واحدة، لكنها تدور حول التزوير والأمانة والاعتداءات والتهديدات والبلاغات الكيدية، علاوة على ذلك الجرائم المعلوماتية الوظيفية.
وهنا يظهر دور محامي قضايا عمالية مع محامي جزائي السعودية في ملف واحد، لأن الفصل بين المسارين دون تنسيق يسبب تناقضات.

ومن أبرز صور القضايا المتكررة داخل المنشآت:

• بلاغ كيدي بين موظفين أو بين موظف ومنشأة قد يضر السمعة. لكن الرد الصحيح يكون بأدلة مضادة وتواريخ ومراسلات موثقة.

• تزوير في قضايا عمالية مثل تزوير إنذار أو غياب أو كشوف حضور قد يستخدم للفصل. بالتالي نراجع أصل المستند ومساره واعتماده.

• خيانة أمانة في العمل في العهد والأجهزة قد تختلط بسوء جرد. لذلك نفرّق بين خطأ إداري وفعل جنائي مقصود.

• إفشاء أسرار العمل عبر إرسال ملفات أو تسريب عروض أسعار أو قواعد بيانات، بالإضافة إلى ذلك نركز على صلاحيات الوصول وسجلات التحميل.

• اعتداء في مكان العمل أو تهديد في بيئة العمل قد يبدأ بمشادة بسيطة، نتيجة لذلك ننصح بعدم “التصعيد اللفظي” وحصر الواقعة في محضر رسمي.

3) كيف نعرف المسار الصحيح؟ عمالي أم جزائي أم الاثنين؟

بعض الحالات تمشي في مسارين معًا، لكن ترتيب الخطوات هو اللي يحميك: أولًا تثبيت الواقعة، ثم تحديد الجهة، ثم صياغة الطلبات بدقة.
المهم أن الإجراءات الجزائية لها حساسية عالية؛ فلا يجوز القبض أو التفتيش أو التوقيف إلا وفق النظام، وعلاوة على ذلك يظل حق الاستعانة بمحامٍ قائمًا.

ولتقريب الصورة، هذا “ميزان سريع” يساعدك قبل اتخاذ قرار:

• إذا كان الخلاف على أجر أو مستحقات دون جريمة. بالتالي يبدأ غالبًا عماليًا مع طلبات مالية وتدقيق مستندات.

• إذا ظهرت شبهة تزوير أو سرقة من منشأة. لكن لا تبدأ بالتفاوض العشوائي. ابدأ بحفظ الأدلة وتحديد المتسبب.

• إذا وقع تهديد في بيئة العمل أو اعتداء في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك وثّق الإصابات/الرسائل/الشهود قبل أي صياغة للواقعة.

• إذا كان هناك جرائم معلوماتية وظيفية. نتيجة لذلك لا تُفرمت الأجهزة ولا تُحذف المحادثات لأن الحذف قد يُفهم ضدك.

• إذا شملت الواقعة تعاطي مواد محظورة داخل العمل أو أثناءه. فهنا قد يدخل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن التوصيف. لذلك لا تتعامل معها كمسألة انضباط فقط.

مواد الأنظمة التي نعتمد عليها داخل الملف

في نظام العمل. تظهر مواد مهمة عند الفصل أو السلوك الجسيم، مثل المادة 80 في حالات الاعتداء أو الأمانة وفق شروطها. علاوة على ذلك مواد واجبات العامل التي تُستخدم في ملفات إفشاء الأسرار.
وفي نظام الإجراءات الجزائية نركز على المادة الثانية التي تقيد القبض والتفتيش والتوقيف. والمادة الرابعة التي تقر حق الاستعانة بمحامٍ. ونتيجة لذلك نراجع أي دفع يتعلق بالإجراءات قبل مناقشة الموضوع.
أما نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. فيُذكر عندما تكون الواقعة مرتبطة بتعاطٍ أو مواد محظورة داخل بيئة العمل. بالتالي قد ينتقل الملف من إداري إلى جزائي بسرعة.

الخلاصة أن قضايا جزائية عمالية تظهر عندما يدخل عنصر جريمة داخل علاقة العمل. لذلك لا تنتظر حتى تتعقد الوقائع أو تضيع الأدلة.
عند تزوير في قضايا عمالية أو خيانة أمانة في العمل أو اعتداء في مكان العمل. التنسيق بين المسارين يحميك ويختصر الوقت. علاوة على ذلك يمنع تناقض الأقوال.
ابدأ بحفظ المستندات والمراسلات وتحديد الشهود وسجلات الدخول. ونتيجة لذلك يصبح اتخاذ القرار القانوني أسهل وأدق.